ولايت بر عقد ازدواج: از آياتى استفاده مى‌شود كه در عقد زناشويى، اصلى‌ترين مرجع تصميم‌گيرنده، زن و شوهر هستند و اين مطلب، به رغم محدوديّت‌هايى كه براى زنان در طول تاريخ و عصر جاهليّت وجود داشته، جالب توجّه است.همسريابي [112]آيه‌230 بقره/2، نكاح را به زن نسبت مى‌دهد و تحقّق آن را به اراده او مى‌داند: «...‌حتّى تَنِكِحَ زَوجًا غَيرَه‌...» ، و در ادامه آيه، حقّ بازگشت با عقد جديد، پس از طلاق محلّل را برعهده خود زن و شوهر پيشين مى‌گذارد: «...‌فَلا‌جُناحَ عَلَيهِما اَن يَتَراجَعا‌...». آيات 232 و 234 بقره/2 زنان را پس از تمام شدن عدّه طلاق و وفات، صاحب اختيار مى‌داند و ديگران را از دخالت در امور آنان برحذر مى‌دارد: «و‌اِذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَبَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فلاتَعضُلوهُنَّ اَن يَنكِحنَ اَزوجَهُنَّ اِذا تَرضَوا بَينَهم بِالمعروف ... * ...‌فاِذا بَلَغنَ اَجلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم فيما فَعَلنَ فِى اَنفُسِهِنَّ بِالمَعروفِ‌...». از جانب ديگر، قرآن، مسأله ولايت ديگران و حقّ دخالت آنان در ازدواجهمسريابي را نيز مطرح كرده است. در آيه‌237 بقره/2 حقّ بخشش مهر را به زن يا اولياى عقد (پدر، جدّ پدرى، وصىّ و حاكم و مولا[113]) وامى‌گذارد: «... اِلاّ اَن يَعفونَ اَو يَعفُوَا الَّذى بِيَدِهِ عُقَدَةُ النِّكاحِ‌...» و مناسب است جايگاه اين دو مسأله روشن و تفكيك شود. «اولياء»، در دو مورد، به‌طور مسلّم، حق دخالت دارند و يك مورد نيز اختلافى است. دو مورد اوّل عبارت‌اند از: 1.‌ازدواج طفل، مجنون و سفيه: پدر و جدّ از نظر حقوقى و اجتماعى، بر طفل و مجنون (پسر يا دختر) ولايت قهرى دارند[114] و در‌صورت عدم مفسده يا وجود مصلحت،[115] براى ازدواج آنان به‌طور مستقل تصميم مى‌گيرند; بديهى است آنان پس از بلوغ* و برطرف شدن جنون مى‌توانند عقد را فسخ كنند.[116] گفته شده: آيه «و‌لاتَقرَبوا مالَ اليَتيمِ اِلاّ بِالَّتِى هِىَ اَحسَنُ حتّى يَبلُغَ اَشُدَّه‌...» ‌(انعام/6، 152; اسراء/17، 34) و آيه‌220 بقره/2، بر اين مطلب دلالت دارند; زيرا بين مال و نكاح فرقى نيست و اين آيات درباره يتيم است و چون طفل، در‌صورت فقدان پدر، يتيم به‌شمار مى‌رود و جدّ، ولايت مطلق براى ازدواجسایت همسریابی او ندارد و فقط در‌صورت وجود مصلحت مى‌تواند براى وى تصميم بگيرد، پى مى‌بريم كه اين محدوديّت، در ولايت پدر نيز وجود‌دارد.[117] 2. ازدواج بردگان: نكاح عبد و كنيز به اختيار مولا است و آنان در اين زمينه از خود اختيارى ندارند; چنان‌كه بسيارى از اختيارات ديگر نيز از آنان سلب شده است.[118]: «ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبدًا مَملوكًا لايَقدِرُ على شَىء». (نحل/16، 75) در آيه‌32 نور/24 خداوند به «موالى» خطاب مى‌كند كه غلامان و كنيزان خود را همسر بدهيد: «واَنكِحوا ... والصّــلِحينَ مِن‌عِبادِكُم واِمائِكُم» هم‌چنين اجراى عقد ازدواج، از‌طرف خود آنان يا ديگران، بايد به اجازه مولا باشد[119] همسريابي وهمسریابی موقت اگر عقد را بدون استيذان، انجام دهند باطل است.[120] قرآن مى‌فرمايد:«...‌فَانكِحوهُنَّ بِاِذنِ اَهلِهِنَّ‌...». (نساء/4،25) برخى گفته‌اند: اگر پس از عقد، مولا ازدواج عبد را اجازه دهد كافى است ولى ازدواج كنيز، اگر پس از عقد، مورد اجازه مولا قرار گرفت، كافى نيست.[121] ولايت* بر نكاح باكره رشيده اختلافى است و درباره آن، سه نظريّه وجود دارد: 1.‌رأى حنفيّه از اهل‌سنّت[122]و مشهور ميان قدما و برخى از متأخّران از شيعه،[123] موقت آن است كه دختر* باكره در تصميم‌گيرى مستقل است و رضايت پدر و جدّ لازم نيست; حتّى سيّدمرتضى بر آن ادّعاى اجماع كرده است.[124] بر اين نظريّه، افزون بر روايات،[125] موقت به آياتى كه گذشت، استدلال شده است;[126] به‌طور مثال در آيه‌234 بقره/2 اختيار زن پس از عدّه وفات به خود او واگذار شده است; گرچه آن زن، باكره مانده باشد. 2. نظر شافعيّه[127] و حنابله[128] و برخى از شيعه،[129] استقلال پدر و جدّ،بهترین سایت همسریابی در ازدواج باكره است كه بر آن، به چندين روايت[130] استناد شده است. طبق عقيده برخى، آيه «اِنّى اُريدُ اَن اُنكِحَكَ اِحدَى ابنَتَىَّ هـتَينِ‌...» (قصص/28، 27) نيز بر مطلب دلالت دارد; زيرا طبق آن، حضرت شعيب(عليه السلام) به‌طور مستقل براى دختر خويش تصميم گرفت.[131] شافعى با استدلال به آيه «فَانكِحوهُنَّ بِاِذنِ اَهلِهِنَّ» (نساء/4،25) اذن ولىّ پس از آن كه كنيز، آزاد شود، را نيز شرط مى‌داند; در نتيجه در ازدواج همه زنان اذن ولىّ شرط خواهد بود.[132] 3. مالكيّه[133] و برخى از شيعه، موافقت پدر و دختر را لازم مى‌دانند، مگر آن‌كه پدر منع‌كند[134]: «فَلاتَعضُلوهُنَّ اَن يَنكِحنَ اَزوجهُنَّ اِذا تَرضَوا بَينَهُم بِالمَعروفِ» (بقره/2،232) يا غايب‌باشد.[135]